الخميس 25/فبراير/2021مالساعة 02:07(القدس)

  • فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • يوتيوب Youtube
  • قوقل + Google
  • أر أر أس Rss
  • سكايبي Skype
صحيفة الوطن الفلسطينية

اشتية: ننتظر المرسوم الرئاسي لتحديد موعد عقد الانتخابات ومباشرة التجهيزات اللازمة

تاريخ النشر: 11/01/2021 [ 13:45 ]
اشتية: ننتظر المرسوم الرئاسي لتحديد موعد عقد الانتخابات ومباشرة التجهيزات اللازمة
  • انشر الخبر عبر:

الوطن: قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية: إن مجلس الوزراء، يتطلع إلى إصدار الرئيس محمود عباس، المرسوم، لتحديد موعد عقد الانتخابات، من أجل مباشرة كل التجهيزات اللازمة؛ لإنجاح العملية الديمقراطية.

وفي سياق آخر، ذكر اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الاثنين، في مدينة رام الله: "بصفتي وزير الداخلية، وبالتنسيق مع مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، رفعنا للرئيس مقترحات لتعيين نواب لقادة جميع الأجهزة، أقرَّها مشكوراً".

وأكد، أن استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات، هو خرق لا تقوم به دول غير عربية، يعكس إما تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه وعدم اكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك، أن هذه المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويعرض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية، في المحاكم الدولية، وسنقوم بلا شك بهذه الملاحقة.

وأشار اشتية إلى أن الإصابات بفيروس (كورونا) تشهد انخفاضاً بسيطاً، بفضل الالتزام بالإجراءات، وستبحث لجنة الطوارئ العليا الإجراءات الجديدة للأسبوعين المقبلين، وفق المؤشرات الصحية.


كما دان عنصرية دولة الاحتلال، التي تتفاخر بسرعة تلقيح مواطنيها، على إهمالها مسؤولياتها القانونية، بتوفير اللقاح للشعب الفلسطيني، ونطالب بتوفير التطعيم اللازم للأسرى، ولمن يريد منهم.

وأضاف: "تعاقدت وزارة الصحة مع أربع شركات لتوريد اللقاح، ستصل بالتوالي خلال الشهرين القادمين، ستبدأ العملية بالطواقم الصحية، ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا".

وتابع اشتية: سنشكل لجنة وطنية لوضع الخطط ورصد الإمكانيات اللازمة، ليكون هذا العام 2021 عام الرواية الوطنية، داخلياً وفي الشتات وعربياً ودولياً، لمواجهة محاولات الاحتلال لتزييف التاريخ والحملات التحريضية علينا.

ويناقش مجلس الوزراء: مراجعة عملية تسجيل الأدواية في فلسطين، وقضايا متعلقة باستكمال التنافس على عطاء زهرة الفنجان، والشراكة بين قطاعات الحكم المحلي والعام والخاص، واستملاك أراضٍ لمصلحة الجامعة الحكومية للتعليم والتدريب المهني، والحقوق الرقمية الفلسطينية، والشقق الفندقية في أريحا والأغوار، وتقاير من وزارة الصحة والداخلية والقدس والخارجية، إضافة إلى بعض القوانين متعلقة بالبيئة والجمعيات الخيرية، ومكافآت ومجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة.

» اقرأ ايضاً

تعليقات الموقع
تعليقات الفيسبوك
» التعليقـات
عدد التعليقات: 0
» هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
ادخل الرمز الامني*
الوطن الآن