السبت 16/يناير/2021مالساعة 23:31(القدس)

  • فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • يوتيوب Youtube
  • قوقل + Google
  • أر أر أس Rss
  • سكايبي Skype
صحيفة الوطن الفلسطينية

وزير المالية يتوقع انخفاضا ملحوظا في صافي الإقراض خلال 2017

تاريخ النشر: 17/02/2017 [ 23:36 ]
  • انشر الخبر عبر:

الوطن: تعهد وزير المالية شكري بشارة بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تحسين اداء الدخل وتحسين جسور التعاون مع القطاع الخاص وتقوية منهجية الالتزام الضرائبية، والاستمرار في الضغط عبر الدول المانحة على الجانب الاسرائيلي للاستمرار في تعظيم الايرادات وترشيد النفقات وتصويب منظومة تجارة التبغ والوقود والرسوم.

وقال بشارة خلال مناقشته مؤخرا محاور موزانة 2017 مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهاز المصرفي: "سنحافظ على مستوى التوظيف في القطاع العام، وسنركز على المشاريع التطويرية الممولة من الخزينة وضخ اموال اكثر لها من الانفاق الاستهلاكي والاستمرار في اصدار سندات او اذونات الخزانة للقطاع الخاص ما بين 50– 70 مليون شيقل شهريا، واصلاح القطاع الصحي، وايجاد فرص عمل من خلال تخصيص 30 مليون شيقل لدعم المشاريع الصغرى ودعم صمود المواطنين في القدس من خلال رزمة مشاريع جديدة لقطاع التربية والتعليم بحوالي 222 مليون شيقل ودعم المناطق المهمشة والمصنفة "ج" وتعزيز الشراكة مع الجهات المانحة من خلال حث المانحين على تعزيز التنسيق بينهم والاسراع في عملية اصلاح البرامج والاداء، حيث ان موازنتها اصبحت تعكس سياسات واهداف ومعايير وبرامج وليست ارقام صماء".

ملخص الموازنة

ويتوقع بشارة، ان اجمالي صافي الايرادات في الموازنة 2017 سيكون 3.4 مليار دولار، والمنح الدولية بحدود 500 مليون دولار نتيجة تدني اموال المانحين والاجمالي سيكون 3.9 مليار دولار مقابل نفقات 4.1 مليار دولار ومشاريع ممولة من الخزينة حوالي 260 مليون وسداد المتأخرات سيكون 300 مليون دولار باجمالي قدره 4,6 مليار دولار، والفجوة التمويلية قبل سداد المتأخرات ستكون 465 مليون دولار وستصبح مع المتأخرات 765 مليون دولار.

صافي الإقراض

وفي حين أشاد عضو الفريق الأهلي لدعم شفافبة الموازنة مؤيد عفانة، بالزيادة في الإيرادات الضريبية والتي تعززت بفعل فعالية جباية الرسوم والتوسع الأفقي، بالرغم من حصول القطاع الخاص على تخفيضات ضريبية، لكنه أكد على ضرورة أن تتضمن الموازنة العامة 2017، تفاصيل عن الايرادات العامة، تبعا بالأحكام القانونية ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة بإيرادات صندوق الاستثمار، والرسوم الناتجة عن اتفاقيات الحكومة مع الشركات المختلفة، وتفاصيل عن الرديات الضريبية، وغيرها.

وفي حين اكد وزير المالية، ان الحكومة بدأت من اليوم الاول تعالج صافي الاقراض، وقال: "بدأنا نبرم اتفاقيات جانبية وتسويات جانبية مع البلديات لانها ظاهرة كبيرة، فعلا لم يتحسن الوضع سنة 2014 لان اسرائيل اخذت دفعة من 600 مليون عن متأخرات قديمة، وبالمضي قدما الاتفاقيات التي تعالجها وهي هذه الامور تحت سيطرت سلطة الطاقة والمياه والصحة والحكم المحلي".

وتابع بشارة: "سنشهد تحسن جذري في الامور ابتداء من هذا العام خاصة فيما يخص الطاقة والمياه واتأمل في التحويلات الطبية فعلا تحسن كثير نوعية الرقابة مؤخرا، واصبحنا نتابع ونراقب وليس من السهولة انخفضت التحويلات الطبية الى اسرائيل 30 مليون شيقل والتي تبلغ قيمتها لليوم 18 مليون شيقل".

بينما طالب عفانة، بحذف بند صافي الإقراض من الموازنة العامة، اذ إنه في ارتفاع مضطرد رغما عن توصيات الفريق الاهلي بضرورة كبح جماحه، وتعهد وزارة المالية والتخطيط بذلك. حيث قدّر في الاعوام (2014، 2015، 2016، 2017) بمبالغ (600، 800، 850، 950) مليون شيقل، والمتحقق الفعلي لهذا العام لغاية 30/11/2016 قد بلغ (951.6) مليون شيقل، معتبرا هذا البند بانه يستنزف الموازنة العامة، وان ارتفاع تقديراته مؤشر على ضعف المساءلة والمحاسبة.

وفي جانب النفقات التطويرية التي تم تقديرها بـ (1.365) مليار شيقل، اي 350 مليون دولار، بين عفانة بأن هذا الرقم، لا يتلاءم مع الاحتياجات التطويرية، ولا مع الزيادة في النفقات الاخرى. في الوقت الذي اكد فيه على ايجابية تخصيص 1.007 مليار شيقل من الخزينة العامة والباقي من التمويل التطويري.

وعلى صعيد فاتورة الرواتب، أكد عفانة على ضرورة مواصلة وزارة "المالية والتخطيط" تنقية فاتورة الرواتب، وإنهاء ظاهرة الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الخزينة العامة وهم خارج التشكيلات الإدارية من جهة، وحل مشكلة الموظفين المضربين عن العمل في قطاع غزة والذين تجاوز عددهم 50 ألف موظف.

وأشاد عفانة بما ورد من أحكام في مشروع الموازنة المتعلقة بتحديد مسؤولية جميع الأطراف الملزمة في وقف ظاهرة التحايل للحصول على الوظائف العامة من خلال العقود، وأكد على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية (وزارة المالية، ديوان الموظفين، ديوان الرقابة المالية والإدارية) على الإجراءات المتعلقة بتعيينات العقود المؤقتة للتأكد من الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة.

الدين العام ومتأخرات القطاع الخاص

وبلغ الديّن العام كما في 30/11/2016 (9,413.9) مليون شيقل حسب بيانات وزارة المالية والتخطيط، ولكن عفانة، اعتبر أن هناك ضرورة لنشر كافة التفاصيل والجداول المتعلقة بالدين العام بشقيه الداخلي والخارجي والجهات الدائنة وحجم أقساط القروض والفائدة وآليات السداد وغيرها، وذلك إنفاذا للأحكام القانونية ذات الصلة. كما اعتبر أن هناك ضرورة للإفصاح عن ديون صندوق التقاعد العام على الحكومة، مبينا أن ما رشح من بيانات رسمية اعتمادا على تقرير للبنك الدولي في شهر 9/2016 تشير الى أن ديون الصندوق التقاعد تجاوزت حاجز (1.6) مليار دولار، أي ما يتجاوز (6) مليار شيقل. وأنه خلال مقابلة مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد بين أن الديون الداخلية والخارجية تبلغ حاليا (4.2) مليار دولار، نصفها لصالح صندوق التقاعد. أي ما يوازي (2.1) مليار دولار.

وطالب عفانة، بنشر الإيضاحات حول آليات سداد متأخرات القطاع الخاص والمستندة على تعهد وزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ 300 مليون دولار لسداد تلك المتأخرات. متساءلا حول رؤية وزارة المالية للتعامل مع متأخرات النفقات "الصافي التراكمي" التي بلغت مبلغ (2553.1) مليون شيقل لغاية تاريخ 30/11/2016.

لكن نفى وزير المالية الاقتراض حاليا نحن من صندوق التقاعد وقال: "لا نحصل على مليم واحد منه، ولكن نورد له، واتحدى ان تجد دولة في العالم تورد لصندوق التقاعد، لذلك من اليوم الاول قيل بان هذه قنبلة موقوتة ستنفجر في وجوهنا، بدأنا نحول للصندوق 15 مليون شيقل واصبحنا نحول له 20 مليونا واصبح هذا قانون واصبحت هذه القيمة بذات مرتبة الدفع للرواتب اليومية. وعلى الاقل تجنبنا ان يسيل اصوله من اجل ان يدفع استحقاقات التقاعدية الشهرية والتي نحول له توزانا مع ما يدفعه الصندوق شهريا، ونأمل زيادتها السنة الحالية، لانه عمر موظفي السلطة يقترب من التقاعد وستكون علينا ضغوطات تقاعدية اكثر في المستقبل لذلك سنزيد ما نحوله للصندوق".

أما فيما يتعلق بالدين العام قال بشارة: "فان نسبته المصرفية من اقل النسب العالمية 17% من الناتج القومي، ولكن هذا لا يعني انه يجب ان نزيده قليلا، فالمديونية اضافة الى المديونية الخارجية تبلغ 1 مليار دولار ويضاف عليها كل ما هو مطلوب منا لتحويلها منذ عام 94 الى صندوق التقاعد، وما بين الدين الخارجي والمحلي تشكل 2,5 مليار دولار والدين المصرفي تقريبا 1,4 مليار دولار.

واكد بشارة، انه ستكون زيادة دخل الموازنة عن طريق الاصلاح وليس عن طريق رفع الضرائب وقال: "لاننا ان اردنا رفع الضرائب نرتكب اكبر خطأ في حق فلسطين حاليا".

أذونات الإصدار

وفي الوقت الذي ذكر فيه بشارة، ان سقف الاصدار الشهري يبلغ 70 مليون دولار، فان محاسب السلطة العام احمد الصباح، اكد انه بالرغم من انهم بدأوا في شهر 3 /2016 باصدار الأذونات، الا اننا استطعنا اصدار حوالي 607 مليون شيقل بواقع 50 مليون شيقل شهريا. وما تم دفعه من هذه السندات 365 مليون شيقل والقائمة الحالية من سندات الاصدار تبلغ 242 مليون شيقل.

وكانت أذونات الاصدار "بحسب الصباح"، تستهدف بالتحديد قطاع الصحة والذي بلغت حصته 48 مليون شيقل من هذه الاصدارات وقطاع الرديات الضريبية 19% والقطاع العسكري 10% و11% للمقاولين و7% للقطاعات الاخرى.

وأوضح الصباح، بان هذه الاوذنات فقط للدفع وليس للاقتراض، وقال: "بعض الناس تصدر أذونات للاقتراض من اجل ان تمول نفسها، نحن خصصنا للسداد ولاسراع وتيرة تسوية استحقاقات القطاع الخاص، ونخلق لها احتياطيا، وهذه خطوة اولى، وخلال 3 سنوات القادمة لن نصدر ولا سند دفع سداد الا اذا كان مسنود باحتياطي 100%".

الفجوة التمويلية

واشاد عفانة، بتبني الحكومة لتوصيات الفريق الأهلي الخاصة بسياسات الترشيد والتقشف وطالب بنشر خطة التقشف والترشيد الحكومية للعام 2017 على ان يتم تحديد أي البنود سيتم استهدافها في تلك الخطة ونسب الاستهداف. مبينا ان الفجوة التمويلية لموازنة 2017 بـلغت (465) مليون دولار أي حوالي 1.812 مليار شيقل، وبواقع 39 مليون دولار شهريا. وبأن التحليل التراكمي للنفقات للموازنات السابقة بين بأنها ازدادت عن المقدر. مما أدى إلى تراكم العجز، وإذا ما استمر هذا الحال ستضطر الحكومة للاقتراض البنكي، أو الاقتراض من صندوق التقاعد والمعاشات، او عدم دفع مستحقات القطاع الخاص.

ولكن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار ترى، "ما زال سياق توزيع بنود الموازنة لا يراعي العدالة الاجتماعية وفي توزيعها بشكل رئيس وفقا لاحتياجات الناس، وحينما نتحدث عن تقشف يجب اعادة النظر في كل المكونات المطروحة حتى تحقق المطالب الاساسية للناس واولوياتها".

الاعتماد على الضرائب المحلية

ويعتقد عفانة، ان المشكلة الأكبر تكمن في اعتماد الموازنة العامة بنسبة 30% على الدعم الخارجي، وقال: "لاحظنا من خلال 2016 ان هناك تراجعا كبيرا في مستوى الدعم الخارجي حتى الـ 30% لم تصل حيث وصل منها أقل من النصف، وبالتالي سيكون جل اعتماد السلطة الوطنية على الضرائب المحلية المتحققة والمقاصة عبر اسرائيل وهي ايضا مصدر غير مضمون حيث يمكن لاي حكومة اسرائيلية ان توقف اموال المقاصة، وبالتالي نحن في موازنة في ظل المجهول".

لكن جرار قالت: "انه في ظل شح الموارد يفترض ليس فقط موازنة 2017 ان تكون تقشفية، وانما الموازنات التي سبقتها، السؤال الأهم هنا كيف يتم التقشف الذي يفترض ان يلبي الاحتياجات الاساسية للناس؟".

وفيما يخص العلاقة مع الجانب الاسرائيلي، قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش: "طرأت بعض تحسينات في العديد من الملفات هي التي ادت الى زيادة الايرادات من ايرادات المقاصة، والدراسات التي اعدناها واعدها ايضا البنك الدولي للعديد من الملفات التي كانت بحاجة الى متابعة فلدينا 7 ملفات مهمة ما زلنا نتابعها مع الجانب الاسرائيلي واهمها آليات التحاسب ورسوم المعابر والاستيراد المباشر ورسوم الصحة".

واضاف: "نجحنا في تحقيق زيادة في الايرادات تقريبا زادت في اخر 3 سنوات واصبحت 700 مليون والهدف ان نصل الى 800 مليون شيقل شهريا، نأمل ان نحصل هذه الملفات بشكل افضل في العام 2017 بناء على المتابعة والاليات التي وضعناها من اجل تحسين الايرادات والعلاقة مع الجانب الاسرائيلية".

واشار حنش، الى ان الشق الثاني يتمثل في الخصميات التي يتم خصمها من الجانب الاسرائيلي والمتعلقة بالكهرباء والصحة والمجاري، مؤكدا وجود تحسن في الصحة بمساعدة وكالة التعاون الاميركية لتحسين الخصميات في القطاع الصحي، ولكن ما زالت الخصميات في قطاع المياه والمجاري بحاجة الى اصلاح ويأمل معالجته مما سيخفض عملية الاقتطاع المباشر من قبل الاسرائيليين بشكل شهري من 15 الى 20 مليون شيقل.

لكن الوزير بشارة قال : "اصبح دخلنا من اموال المقاصة يقارب 700 مليون شيقل شهريا، لكنها منقوصة بنسبة 3% يقتطعها الاسرائيليون بدل ادارة العملية، وتبلغ قيمتها 21 مليون شيقل اي بواقع 60 مليون دولار سنويا وبذلك فهي اكثر من دعم البنك الدولي".

اما امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ابراهيم برهم، فاكد التزام القطاع الخاص الدائم بالنظام الضريبي، وقال:"انه في حالة تفاهم مع الحكومة ووزارة المالية على التوسع الافقي وتحصيل الضرائب عموديا والتوسع الافقي باتجاه الالتزام الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي وبالذات ما بيننا وبين الجانب الاسرائيلي الذي ينعكس بشكل سلبي على الانتاج المحلي بشكل مباشر".

وشدد برهم على الاهمية الكبرى لأن يكون تحسن نوعي وتثقيف وتدريب لدوائر التعامل مع المكلفين، يبدأ بقبول الميزانيات التي تقدم من المكلفين كميزانيات صحيحة الى حين اثبات العكس وليس العكس، وقال: "هذا يعكس طبيعة الثقافة في التعامل الضريبي وما بين الحكومة والقطاع الخاص وخاصة تشجيع الفئات غير الملتزمة ضريبيا".

السياسة المالية والسياسة النقدية

ويصف وزير المالية المال المصرفي النقدي في اي نظام حضاري بخط الدفاع الاول، لكنه قال: "لدينا بطالة 19% ولكن الفوائد تقارب 10% وهذا غير معقول وعلى النظام المصرفي التدخل، نحن عملنا واجبنا كوزارة مالية بتخفيض الضرائب، واوعدكم اذا النظام الضرائبي ازداد وقربنا على الارقام التي نهدف الوصول لها، سنخفض قليلا الضرائب للتحفيز، ولكن لا يوجد دور في الدورة الاقتصادية للاحتياطي الالزامي الذي تبلغ قيمته في سلطة النقد 1.5 مليار دولار، لذلك يجب ان تتدخل سلطة النقد لتحفيز الاقتصاد".

واكد بشارة "انه دون سياسة نقدية من المستحيل تحفيز الاقتصاد، اذ ان نسبة العائد على حقوق الملكية قبل الضريبة 18,6% ونسبة التسهيلات الى الودائع ايضا 55% وصافي هامش الفائدة 6,8%، لذلك آن الاوان لان يصبح لدينا سياسة نقدية ومالية".

لكن مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي، د. رياض ابو شحادة، قال: "السياسة النقدية عرجاء قليلا، لانه لا يوجد نقد وطني في فلسطين، وحينما يصبح لدينا سيادة وحدود سيصبح هناك اصدار عملة وطنية، وفي كل الاحوال نتعاون اليوم مع وزارة المالية للمحافظة على الاستقرار العام سواء في السقف وهو حوالي 1.6 مليار دولار، وتمكنا من ان نرفعه بسبب الاحتياطات والمخصصات التي نجنبها التقلبات الدولية، ولكن لكل بنك كفاية رأس ماله ومحفظته الائتمانية وحجم التنوع فيها ما بين القطاعين الخاص والعام".

وفيما يخص الاحتياط الالزامي كاداة من ادوات السياسة النقدية قال د. ابو شحادة: "نتطلع له كجزء من الاستقرار العام صحيح ان جزءا من هذه الاحتياطيات مستمر داخل الوطن وبالتالي خارج فلسطين، ولكن بشكل عام نسبة الاقراض في السنوات الاخيرة ارتفعت من 18% الى 66% وحجم الاقراض اليوم 66% وهو اعلى حتى من نسبة اقراض الودائع في الاردن".

» اقرأ ايضاً

تعليقات الموقع
تعليقات الفيسبوك
» التعليقـات
عدد التعليقات: 0
» هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
ادخل الرمز الامني*
الوطن الآن